تبلیغات 
وهابیت 7
حوالی و عوده از پیشرفت های جهان خارج به هیچ عنوانی بی اطلاع نیستند، اعتبار نظریات آنان در مورد دست کم جنگ خلیج [فارس] و روند سیاسی آمریکا را نمی توان انکار کرد. اما آنان تجربه مستقیمی از غرب ندارند و به همان نسبت تقریباً در آن جا ناشناخته مانده اند. محمد مسعودی و سعد فقیه که هریک به وفاداری به وهابیگری شهرت دارند دوچهره مخالف از دو جهت متفاوت اند.
اولی رهبر فعلی هیئت دفاع از حقوق شرعی (لجنه الدفاع عن الحقوق الشرعیه) است، گروهی که در مه 1993 به وسیله جمعی از علما تأسیس شد که در رأس آن پدرش شیخ عبدالله مسعری قرار داشت.[1] محمد مسعری که عنوان سخنگوی این گروه را داشت در 15 مه دستگیر شد و جنگی تبلیغاتی بر ضد هیئت به راه افتاد. او در 26 مه به آن پاسخ داد و هدف های خود را به روشنی بیان کرد. امضا کنندگان بر ماهیت اصلاح طلبی هدف های خود تأکید کردند و ادعا کردند که با نهادهای موجود کاملاً موافق اند و در پایان تأکید کردند که «تمام اعضای هیئت به اصول اعتقادات اهل السنه ایمان دارند و به معیارهای این اصول اعتقادی مورد نظر امامان آن عمل می کنند.»[2] بدون شک این تأکید دو پیام را در بر داشت: به رغم نهادهای مخالف، اعضای این هیئت هیچگونه وابستگی به شیعه ندارند بلکه سنیانی (یعنی وهابی) وفادار هستند، دیگر آن که بر خلاف برچسبی که به آنان می زدند به حکم تحریم قیام بر ضد اولیای امور احترام می گذارند. در حقیقت در نجد سرزمین اصلی وهابیگری بیش از هرجای دیگری از اعلامیه ها و بیانیه های هیئت دفاع مشتاقانه استقبال شد. محمد مسعری چندی بعد در 1994 به لندن نقل مکان کرد و عملاً ریاست سازمان را در دست گرفت و با استفاده از امکانات رسانه ای موجود در تبعید شروع به شناساندن جنایات نظام سعودی کرد.[3] در 1995 با چاپ اثری به نام الادلة القاطعیة علی عدم شرعیة الدولة السعودیه پا را از اصول طلبی گروه فراتر نهاد. شاید برجسته ترین مطلب این کتاب انتقاد از خود محمدبن عبدالوهاب باشد که در آغاز با آل سعود پیمان بست و از نظر او دعوت وهابی را از هدف جهانی خود باز داشت.[4] بنابراین در این طرح سیاسی او بازتابی از وهابیگری دیده می شود که در دولت مورد نظر او از انتصاب شهروندان شیعه عربستان سعودی در مشاغل مهم منع می کند.[5]
اما این تصویر متغیر است، زیرا او اخیراً گفت و گو با علمای شیعه ساکن لندن مانند آیت الله محسن اراکی و مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران را پذیرفته است.[6]
و اما سعد فقیه. او کارش را به عنوان عضوی فعال در هیئت دفاع آغاز کرد ولی در 1996 به منظور تأسیس سازمان جدید جنبش اصلاحات اسلامی (الحرکة الاسلامیة للاصلاح) که هدف های اصلی هیئت دفاع را حفظ می‌کرد، از این حرکت جدا شد (یا، به گفته مسعری از آن اخراج شد). اگر این بیان هدف ها چیزی بیش از نتیجه جنگی سازمانی با محمد مسعری باشد، ناگزیر به این معنی است که سعد فقیه نیز جنبش خود را بر مبنای وفاداری به وهابیگری بنا نهاد. به طوری که نقل شده او به طور دقیق و برای «تثبیت شرح و بیان» نوشته های محمدبن عبدالوهاب و همچنین ابن تیمیه و ابن قیم جوزیه در واقع از فقه حنبلی پیروی می کرد؛ اما رهنمون های سلفی را برتر از توضیحات وهابی می دانست. سعد فقیه خود ادعا می کند که آماده سازش با شیعه است اما علت خودداری از گشودن باب مذاکره ای دوستانه با نمایندگان این جامعه را تعصب های هوادارانش در عربستان می داند.[7]
ارزیابی میزان حمایت از هیئت دفاع یا جنبش اصلاحات اسلامی در داخل عربستان سعودی ممکن نیست. اما پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 و حمایت نسبتاً مشکوک نظام از آمریکایی ها در حمله به افغانستان، از نظر علمای وهابی داخل کشور ظاهراً راه بازگشتی نمانده است. شیخ حمود شُعیبی و عبدالله جبرین فتواهایی صادر کرده اند که نه تنها حمله به مرکز تجارت جهانی را توجیه می کند- و تمام گفت و گوها درباره قربانیان بی گناه را به عنوان «وراجی» با ظرافت رد می کند- بلکه همکاری هر مسلمانی با آمریکا و از جمله آل سعود را کفر می‌داند.[8] دو فلسفه وجودی نظام سعودی- سرسپردگی به قدرت های خارجی و وفاداری به فرقه وهابی- به طور روز افزونی سرناسازگاری با هم دارند. از صمیم لب- به معنی واقعی کلمه- امید می رود که اگر سلطنت سعودی فرو پاشید چیزی غیر از نظام ارتجاعی وهابی از خرابه های آن سر برآورد.
[1]- Arabia Monitor, II: 5 (may 1993), p.1 (اریبا مونیتور) 5:2 ص 1. اعضای دیگر این هیئت عبارت بودند از حمد سُلیفیه، عبدالله بن جبرین (صاحبت فتوای قتل عام شیعیان)، عبدالله حامد و عبدالله تُویجری . ر.ک: فندی، عربستان سعودی و سیاست نارضایتی، ص118-119.
[2]- اریبا مونیتور، 6:3 (ژوئن 1993) ص4.
[3]- سرانجام کوشش های بی نتیجه برای خاموش کردن مسعودی یا حتی انتقال او از بریتانیا به دومینیکا در جزایر هند غربی تصویر روشنی از روایط محکمی را که هنوز بین بریتانیا و نظام سعودی وجود دارد در اختیار می گذارد. دولت وقت بریتانیا سعی کرد چشم پوشی خود از مسعودی را با اشاره به انبوه قراردادهای تسلیحاتی قریب الوقوع با عربستان سعودی توجیه کند.
[4]- الادلة القاطعة علی عدم شرعیة الدولة السعودیه، ص233.
[5]- فندی، عربستان سعودی و سیاست نارضایتی، ص146.
[6]- همان، ص173.
[7]- همان، 161-162، 173.
[8]- فتواها در 15 اکتبر 2001 در www.as-sahwah.com دیده شد.
